1 ما رأيكم في قرار رفع جميع التحفظات التي بادرت بها الدولة أخيرا، وما تأثير ذلك على نظام الأسرة؟

هذا القرار يمثل حلقة أخرى مظلمة من حلقات الصراع الدائر بين أنصار الشريعة الإسلامية وأنصار ما يناقضها من أحكام المواثيق الدولية، وقد كانت حلقات الصراع مظلمة لأنها انتهجت نهج الإملاء وفرض الرأي من طرف القوي على الضعيف، فهي قائمة على التعسف وفرض الرأي وانتهاك الخصوصيات ولو كانت هذه الخصوصيات بحجم الشريعة التي يعتبرها المسلمون واجبة الاتباع والتطبيق.
قال الله سبحانه: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)
والحقيقة أن تتابع هذه الحلقات يؤكد أننا لا نزال نخضع لإملاءات المستعمر التي يفرضها من خلال الأمم المتحدة وهذه الأخيرة تفرضها من خلال الجمعيات العميلة لها التي تمارس دور المراقب المتجسس وأحيانا المنفد.
إن هذا الموقف يضرب بعرض الحائط إرادة الشعب ويهدد الأسرة المغربية بمزيد من التهاوي والسقوط ويدل دلالة صريحة على أن الذين سعوا في رفع هذه التحفظات جعلوا أنفسهم في خدمة مشاريع الدول الاستعمارية وليس في خدمة الوطن والمواطنين كما كانوا يزعمون في حملاتهم الانتخابية.

2 ما تعليقكم حول عدم إشراك العلماء في مسألة تعتبر مصيرية بالنسبة للأسرة المغربية؟

الحق يقال أن العلماء يجب عليهم أن يفرضوا أنفسهم، وأن يناضلوا من أجل أن تكون لهم الكلمة المسموعة والموقف الحازم والحاسم، وما لم ينتزعوا هذا الحق بالنضال والكفاح في ظل القانون فلن يعطيه لهم أحد.
والحقيقة أن المغرب عانى من صورتين متناقضتين:
صورة كان العلماء فيها هم المرجع الوحيد في كل شيء مما أدى إلى إقصاء معارف دنيوية مهمة الأمة بحاجة إليها وإلى العلماء بها
وصورة ليس للعلماء فيها أي دور في القضايا الحساسة حيث صاروا يعيشون على هامش الهامش فيما يخص كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة
والواجب وسط بين ذلك
والحقيقة أن واجب العلماء لا يقتصر فقط على صيانة الأسرة المغربية، بل هم مؤتمنون على حفظ شرع الله في الأحكام التي لا تزال تستمد منه، كما أنهم مؤتمنون على إرجاع الاعتبار لشرع الله في الأحكام التي تعرضت للإقصاء والإبعاد وهذا واجب على كل مغربي مسلم كل بحسبه
وهذا الموقف كان يعد إلى حد قريب واجبا وطنيا في وجه مكايد المحتل الفرنسي، ولذلك انتفض الشعب المغربي جله في وجه الظهير البربري الذي كان يهدف إلى إخراج البربر من وجوب التحاكم إلى الشريعة
واليوم نلاحظ أن هذا المحتل أضحى يفرض قناعاته بيد أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألستنا
وأعتقد أن المجلس العلمي الأعلى ملزم بإصدار بيان يستنكر هذا الرفع السري الذي تجاوزت فيه الحكومة صلاحياتها

3 المادة 16 تمس بالأساس أحكاما شرعية، هل يمكنكم تفصيل الأحكام التي ستمس برفع المغرب لتحفظاته على هاته المادة بالأساس
هذه المادة تمثل زاوية اصطدام صريح بين أحكام قطعية في الشريعة وبين أحكام صدرت من مؤتمر الأمم المتحدة في كوبنهاجن عام 1979 والمؤسس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وجوهر الاصطدام هو الاختلاف بين فلسفة مؤتمرات الأمم المتحدة التي تتبنى المساواة التنافسية بين الجنسين وأحكام الشريعة القائمة على اعتبار المساواة التكاملية
لقد تحفظ المغرب على هذه المادة سنة 1993 وكان نص التحفظ صريحا في أن سببه هو مصادمة المادة للشريعة الإسلامية ومصادمة الشريعة أمر مرفوض شعبيا ودستوريا
وعليه فرفع هذا التحفظ يعني بشكل واضح تحدي الإرادة الشعبية والثوابت الدستورية من أجل الاستجابة لضغوط الجمعيات النسوية العلمانية التي تعمل لصالح الرؤية الغربية الإباحية في قضية حقوق المرأة
ومعناه على مستوى الأحكام أن تتساوى المرأة مع الرجل في الإرث في كل الأحوال، وأن يكون زواجها بغير المسلم شرعيا وأن يكون للمرأة الحق في إيقاع الطلاق، وأن يستوي حق الزوج والزوجة في حضانة الطفل في حال الفراق وأن يسقط عن الزوج واجب النفقة على زوجته وواجب الصداق
وهذا كله يتنافى مع أحكام معلومة من الدين بالضرورة

الأحد 11 ذي القعدة 1432