السؤال : ماهو حكم الإسلام في الاختلاط بين الذكور و الإناث في المرحلة الابتدائية ؟

الجواب : اطلعت على ما كتبه الأستاذ/ سعد البوادري في جريدة الجزيرة بعددها رقم 3754 و تاريخ 15/4/1403 ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور و الإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ، ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك ..فأقول :

إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : " مروا أبنائكم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم في المضاجع " 1

و إنما أمر عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع ، لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة و ما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين و البنات ، ولاشك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك ، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل.

وبكل حال فاختلاط البنين و البنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور ، و قد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك و المعاصي ، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات و الأحاديث ، ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها ، و قد ذكر العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه (أعلام الموقعين) منها تسعة وتسعين دليلا ، ونصيحتي للأستاذ/ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت ، نسأل الله للجميع الهداية و التوفيق.

ويكفي العاقل ما جرى في الدول المجاورة و غيرها من الفساد الكبير بسبب الاختلاط ، و أما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة مخطوبته فقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ما يشفي بقوله : " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " 2
فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك ،فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها و خلقها ، وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية و ما ضرهم ذلك ، بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي و النادر خلاف ذلك لا حكم له ، والله المسئول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم و سعادتهم في العاجل و الآجل ، و أن يحفظ عليهم دينهم ، و أن يغلق عنهم أبواب الشر ، و يكفيهم مكائد الأعداء إنه جواد كريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه .3
__________________________________

1 - حسن : أخرجه أحمد و أبو داود والدراقطني
2 - صحيح
3 - نشرة صدرت من مكتب سماحته بالرياض