ظاهرة الانتحار تسخطا.. مقاربة شرعية
رسالة إلى من يفكر في إحراق نفسه

منذ أن أحرق البوعزيزي رحمه الله نفسه احتجاجا وتعبيرا عما أحاط بنفسه من الشعور المرير باليأس والإحباط؛ أضحى هذا السلوك ديدن كثير من الذين يعانون من الفقر والظلم الاجتماعي وانسداد أفق العيش الكريم، وأصبح بالتالي ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع؛ مما يطوق عنق المصلحين بواجب تناولها تناولا إصلاحيا يعين على علاجها والحد من انتشارها.
وفي هذه المقالة سأحاول تناول الظاهرة من منظور شرعي، راجيا أن تكون مبصّرة وهادية لمن ينحى تفكيره في ذلك الاتجاه الخاطئ.

وفي طريق بلورة هذا المنظور؛ معالم أربعة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحرية المطلقة الخالية من كل قيد أو شرط لا يمكن أن تتوفر أو تكون لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، الذي يفعل في خلقه وملكه ما يشاء ويتصرف كيف أراد، قال تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (الأنبياء: 23) وقال سبحانه: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (الأعراف: 54)، وله التصرف والإرادة المطلقة: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} (البقرة: 253)، ويفعل سبحانه ما شاء كيف يشاء عز وجل: {كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (آل عمران: 40)؛ لأنه صاحب الملك المطلق فرد صمد لا شريك له.

يتلخص جوهر الديمقراطية في كون "الشعب" هو المشرع، بغض النظر عن مضمون اختياره، لأن المهم هو كيفية الاختيار، الشكل الديمقراطي في الاختيار، وليس جوهره أو قيمته. بمعنى أنه على المستوى النظري، لا قيمة للحق والباطل، أو للمصلحة والفساد، في الاختيار الديمقراطي، وإنما القيمة كل القيمة، في العدد الذي سيختار، مما يجعل من القيمة قيمة كمية وليست كيفية.